سياسة المصادر والأدلة

نعطي الأولوية للقرارات الرسمية والإفصاحات الرقابية وبيانات الشركات ومجموعات البيانات الأصلية والمقابلات المسجلة والتغطية الميدانية المباشرة. قد توفر التقارير الثانوية سياقاً لكنها لا تستبدل التحقق من الادعاءات الجوهرية.

ذكر المصدر بالاسم هو الأصل. يتطلب استخدام مصدر مجهول سبباً واضحاً للمصلحة العامة ومعرفة مباشرة بالموضوع واعتماداً تحريرياً مستقلاً. نشرح قرب المصدر من المعلومة دون كشف هويته المحمية.

يجب أن توضح كل قيمة منشورة مزودها أو مصدرها الرسمي ووقت الرصد والوحدة وحالة الترخيص وما إذا كانت مباشرة أو متأخرة أو يدوية أو تقديرية. تُحجز القيم المتعارضة للمراجعة بدلاً من اختيار إحداها بصمت.

لا تمنح الإعلانات أو الرعاية أو العلاقات التجارية أو الوصول إلى المسؤولين أي تحكم في النتائج التحريرية. يجب تمييز المحتوى المدفوع بوضوح.